السيد موسى الشبيري الزنجاني
2916
كتاب النكاح ( فارسى )
مىشود . اما اگر در زمان ملاقات شيء نجس نشد و پس از مدتى بخواهد تأثير در نجاست آن شيء كند . دليلى بر آن نداريم . و يا مثلًا اگر دليلى گفت وظيفه همه مكلفين اين است كه از امروز به مدت 10 روز ، روزه بگيرند ، دلالت مىكند كه مبدأ روزه از امروز است . حال اگر كسى از امروز به مدت 5 روز بدليلى براى او روزه گرفتن واجب نبوده ، نمىتوانيم بگوييم كه مبدأ براى او پس از آن 5 روز است . بلكه قائل مىشويم كه وجوب روزه در حق او تخصيص خورده است . بنابراين ، طبق اين وجه كه موضوع حرمت خود زن باشد مرحوم سيد مىفرمايند قائل به عدم نشر حرمت مىشويم . اما اگر تأثير زنا در حرمت را با عقد ملاحظه كنيم و بگوييم مستفاد از ادله اين است كه زنا عقد موجود را نمىتواند ابطال كند و ليكن مىتواند دافع و مانع از تحقق عقد باشد ، در ما نحن فيه بايد قائل به نشر حرمت بشويم ، چرا كه عقد قبلى به واسطه طلاق يا اتمام عدّه ، ابطال شده است و زنا نيز مانع از تحقق عقد جديد مىباشد پس نمىتواند عقد جديد نمايد . از ادله استفاده مىشود كه بر اثر زنا ، احداث زوجيت و عقد جديد بستن جايز نيست بنابراين اقرب همين وجه دوم است . ب ) [ مسأله 35 : « اذا زوّجه رجل امرأة فضولًا ، فزنى بأمها او بنتها ثم اجاز العقد ] متن مسأله 35 : « اذا زوّجه رجل امرأة فضولًا ، فزنى بأمها او بنتها ثم اجاز العقد ، فان قلنا بالكشف الحقيقى كان الزنا لا حقاً و ان قلنا بالكشف الحكمى او النقل كان سابقاً 1 ) توضيح كلام مرحوم سيد رحمه الله : اگر فضولتاً زنى را براى شخصى عقد نمودند و آن شخص بعد از عقد و قبل از اجازه با مادر يا دختر زن زنا نمود يا پدر يا پسر او با خود زن زنا نمودند ، آيا معقود له مىتواند عقد فضولى را اجازه بدهد ؟ دو وجه در مسأله هست . وجه اول : بايد عقد